مليار كرونة منهوبة.. فضيحة مدارس الإخوان في السويد تكشف أكبر شبكة نهب مالي باسم “التعليم الإسلامي”

 تسقط ورقة التوت من جديد عن جماعة الإخوان الإرهابية، وهذه المرة في قلب أوروبا، حيث انفجرت واحدة من أضخم فضائح الاختلاس المالي التي تورّط فيها أذرع التنظيم تحت ستار “التعليم” و“الرعاية”. لم تعد القضية مجرد سرقات صغيرة أو تلاعب محدود، بل منظومة نهب متكاملة خطّطت لها عقول إخوانية قدّمت نفسها للغرب كـ«شركاء في التعددية» بينما كانت تحوّل مدارس الأطفال إلى بواباتٍ لسرقة المال العام، وتوجيهه نحو شبكات مشبوهة خارج السويد. 

مليارات كرونات من أموال دافعي الضرائب ابتلعتها إمبراطورية فساد إخوانية تعمل بمنهج العصابات، وتخترق مؤسسات الدولة الأوروبية بثبات ووقاحة.

 الضرر هذه المرة لم يطل الشرق الأوسط وحده، بل ضرب المجتمع السويدي في الصميم. أموال دافعي الضرائب، التي كان يفترض أن تُصرف على الأطفال انتهت تمويلًا لرحلات ومشاريع إخوانية خارج الحدود.

 نجح الإخوان لسنوات في خداع الغرب بشعار “التعددية الثقافية”، لكن هذه الفضيحة كسرت القناع إلى الأبد، وفتحت الباب أمام تحرك أوروبي أشمل لرصد وملاحقة التنظيم باعتباره تهديدًا ماليًا وأمنيًا يجب التعامل معه بلا تهاون.

تتواصل سلسلة الفضائح السوداء لجماعة الإخوان الإرهابية، التي اجتهدت لعقود في اللعب على عواطف المجتمعات والغربيين بادعاء “العمل الخيري” بينما كانت تبني شبكات فساد عابرة للحدود. اليوم تهتزّ السويد على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد كشف تحقيق موسّع عن شبكة من الأئمة ومديري مؤسسات تعليمية تُدار بعقلية تنظيمية إخوانية محترفة، حولت المدارس ورياض الأطفال إلى منصّات لنهب المال العام في عمليات اختلاس تجاوزت 100 مليون دولار.

القضية، التي فجرتها صحيفة "إكسبريسن" السويدية لا تتعلق بخطأ إداري عابر، بل بنشاط مالي منظم استغل ثغرات منظومة التعليم والرعاية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بينما كانت تلك المؤسسات ترفع شعارات “خدمة المجتمع الإسلامي”.

التحقيق الاستقصائي كشف شبكة متشابكة تمتد عبر عدة مدارس خاصة وجمعيات إسلامية يديرها أئمة مرتبطون بالإخوان، قاموا بتحويل الدعم الحكومي إلى حسابات خارجية ومشاريع لا علاقة لها بالتعليم. بعض التحويلات جرت عبر فواتير تقنية مزيفة صُممت لتمويه تدفق الأموال وإخفاء مصادر الإنفاق الحقيقي.

وتجاوز حجم الأموال المختلسة مليار كرونة سويدية، وفق ما أكد التقرير، في واحدة من أكبر ضربات الفساد التي تعرّض لها قطاع التعليم في تاريخ البلاد.

ولم تتوقف الفضيحة عند المال فقط، بعدما كشف التحقيق تورّط شخصيات إخوانية بارزة؛ من بينها عبد الرزاق وابيري، السياسي السابق الذي يُشتبه في تحويل ملايين الكرونات لتمويل رحلات فاخرة وحزبه الإسلامي في الصومال، في نموذج فج لاستغلال أموال الدولة تحت لافتة “الهوية الإسلامية”.

الأخطر أن التحقيقات أعادت تسليط الضوء على مجموعة من الأئمة الذين سبق أن صنّفهم جهاز الأمن السويدي عام 2019 كـتهديد للأمن القومي، ومنهم أبو رعد، وعبد الناصر النادي، وحسين الجيبوري.

هؤلاء سبق أن أثاروا مخاوف بشأن التطرف وشبكات التمويل، والآن تثبت الوثائق أنهم مارسوا نشاطًا ماليًا مريبًا يضرب في عمق الأمن العام.

السلطات السويدية تحركت سريعًا، وأغلقت عدة مدارس تابعة لهذه الشبكة، بعضها بقرارات أمنية مباشرة، وأخرى بعد ملاحقات مالية معقدة كشفت أساليب أشبه بمافيات غسل الأموال، لا مؤسسات تعليمية يفترض أنها تخدم الأطفال.

المدعي العام السويدي للجرائم الاقتصادية وصف ما جرى بأنه “خسارة مزدوجة”، عبر سرقة لأموال الرعاية أولًا، ثم تراجع خطير في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع بسبب النهب الذي مارسه هؤلاء تحت عباءة الدين.

وتُظهر هذه الفضيحة بوضوح الطريقة التي تعمل بها جماعة الإخوان عبر شبكات مالية مظلمة، ومؤسسات واجهة، واستغلال لثقة الحكومات الغربية، وتحويل التعليم والرعاية إلى أدوات تمويل خفية لمشاريع التنظيم.